نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 27 (بهار1394)

طرف متعدد در تعهد تضامنی، گاه مدیون است که تضامن مدیون ها (یا تضامن منفی و سلبی) است و گاه طرف متعدد، داین است که در اینصورت تضامن داین ها (یا تضامن مثبت و ایجابی) خواهد بود که بحث اصلی این نوشتار، مطالعه همین نوع از تضامن است. تضامن به هر دو شکلش، یکی از طرق تضمین دین است که حتی کاربرد تضمینی آن بیش از ضمانت است زیرا در ضمانت، اگر شخص ضامن، متضامن با مدیون باشد، داین ابتدا باید به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم استیفای طلبش، به ضامن مراجعه نماید اما در تضامن بدهکاران، داین می تواند به هر یک از مدیون های تضامنی که بخواهد مراجعه کند و در تضامن طلب کاران نیز هر یک از دیان می تواند تمام طلب را از مدیون بستاند و از طرفی مدیون هم بعد از ایفای دین به یکی از دیان تضامنی، ذمه اش نسبت به سایر طلب کاران بری می شود. بنابراین در هر دو صورت از تضامن، تضمینی نهفته است که مبنا و مقتضای آن همانا مصلحت و اشتراک فیمابین افراد و اطراف متضامن است و همین اثر نافع و مصلحت مسلم است که توجیه کننده احکام تضامن می باشد و جوهره این تضامن هم، با تکیه بر «مبنای نمایندگی»  تبیین و توجیه گردیده؛ و در راستای این امر، امکان اشتغال ذمه ی چند مدیون در قبال یک داین و یا یک  مدیون در قبال چند داین را با توسل به همین نظریه ی نمایندگی، که نوعی نیابت ضمنی است، در فقه و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی اسلامی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تاسیس هایی از جمله قرار تامین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای این قرار، علاوه بر اثر مذکور، آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت. آن چه در این مقاله سعی در بررسی آن وجود داشته، اثر اجرای قرار تامین خواسته نسبت به خواهان و ثالث می باشد؛ چه آن که، اجرای قرار مذکور، نه تنها آثار خطیری در این زمینه به همراه داشته بلکه در برخی موارد، با حقوق ایجاد شده برای سایر اشخاص در تعارض بوده و حتی در خصوص برخی موضوعات با نواقص قانونی روبرو می باشیم؛ بدین معنا که اجرای چنین حقی در برخی موارد، با موانعی برخورد می نماید که حتی از دیدگان قانون گذار پوشیده مانده است.
لذا، با توجه به مراتب مذکور، در اینجا سعی بر آن است که تا آنجا که امکان پذیر باشد، با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها، تمامی موارد مذکور، بررسی و پاسخی روشن با عنایت به اصول و قواعد حقوقی بدان داد.

یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توام شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن.

با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می‏شود. در حقوق ایران بحث خاصی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم برای مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نشده است. با وجود این، صاحب نظران در ذیل عنوان تقصیر و مسئولیت ناشی از تقصیر به قواعدی عمومی و چهره های خاص تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون پرداخته ‏اند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی دو دیدگاه مطرح است. مطابق دیدگاه اول، صرف ارتکاب بی احتیاطی (به عنوان عمل زیان بار) و وجود شرایط عام مسئولیت مدنی، یعنی ورود ضرر و وجود رابطه ‏ی سببیت بین این دو، موجب مسئولیت است. اما بر اساس دیدگاه دوم، عملی که از روی بی احتیاطی صورت می‏گیرد، در صورتی موجب مسئولیت مدنی است که علاوه بر شرایط عام مسئولیت مدنی، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد.

در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون های ژنو و آنسیترال می تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.

شیوه های جایگزین حل اختلاف از دیرباز برای رفع خصومت و حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری بین اشخاص و جوامع مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه از شیوه های جایگزین حل اختلاف بیشتر برای حل و فصل دعاوی حقوقی استفاده می گردد مع الوصف میانجی گری که از روش های شناخته شده موثر و مشترک بین شیوه های جایگزین حل اختلاف و روش متداول در تحقق عدالت کیفری است نقش تعیین کننده ای در حل و فصل دعاوی کیفری در خارج از دادگاه ها داشته است. در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی و دیدگاه های سزا دهنده و باز پرورانه در حل مشکلات بزه کاری، عدالت ترمیمی با بهره گیری از روش هایی از قبیل میانجی گری موجب گردیده است سهام داران پدیده مجرمانه در رفع خصومت و حل مشکل فی مابین حضور فعال داشته و جنبه ی حمایت از بزه دیده مورد توجه ویژه قرار گیرد. لذا این نوشتار به تبیین نقش میانجی گری در تحقق عدالت ترمیمی می پردازد.

یکی از مهم ترین بحران هایی که از بدو حیات سازمان ملل متحد همواره صلح و امنیت بین المللی را مختل نموده، موضوع فلسطین است. متاسفانه به رغم گذشت بیش از 60 سال از این بحران، به نظر می رسد هنوز اراده جدی ای در سازمان ملل متحد برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. نتیجه تداوم وضعیت نامشخص دولت فلسطین، آوارگی و از دست رفتن جان میلیون ها نفر انسان مظلوم بوده است که به رغم گذشت دهه های متمادی نتوانسته اند با تشکیل یک دولت مستقل، از حقوق خود در مجامع بین المللی دفاع کنند. موضوع عضویت فلسطین در ملل متحد، مساله ای است که پس از درخواست فلسطین برای عضویت در ملل متحد، از زاویه ی حقوق بین الملل مورد نقد محافل بین المللی قرار می گیرد.  لذا برای بررسی موضوع، در این مقاله ابتدا معیارهای مندرج در منشور برای پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد بررسی شده و سپس با توجه به اهمیت بحث دولت شدن، به عنوان پیش شرط و مقدمه عضویت در ملل متحد، شرایط دولت شدن فلسطین بر اساس قواعد حقوق بین الملل و صلاحیت آن برای عضویت در سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش پایانی مقاله، موضوع عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد با مورد سودان جنوبی و عضویت آن در سازمان ملل متحد، بدون مخالفت دولتهای بزرگ و به فاصله کوتاهی پس از اعلام استقلال، مورد مقایسه قرار گرفته و عملکرد دو گانه سازمان ملل متحد در بوته نقد قرار داده شده است. ماحصل مباحث مطرح شده در این مقاله این است که با توجه به نقش اصلی شورای امنیت در پذیرش اعضای جدید، دولتهای برخوردار از حق وتو، معیارهای حقوق بین الملل را آنگونه که به نفع منافع ملی خودشان است تفسیر و اجرا می کنند. این مساله ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و ایجاد ساز و کاری برای اجرای هر چه بیشتر مقررات منشور بدون در نظر گرفتن منافع ملی دولت های بزرگ را مشخص می سازد.